نمو القطاع غير النفطي الخليجي يتجاوز النفط في 2023
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.01.2025
أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي بأن القيمة المضافة الكلية للقطاعات غير النفطية في دول المجلس قد بلغت حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي بالأسعار الجارية بحلول ختام عام 2023، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي مبلغ 603.5 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أن إجمالي الدخل القومي (مجموع الدخول التي يحققها الأفراد والشركات) لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 2.1 تريليون دولار بالأسعار الجارية خلال عام 2023، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ 2.2 تريليون دولار.
وفي سياق متصل، بلغ الدخل القومي المتاح (المخصص للاستهلاك والادخار بعد اقتطاع الضرائب والتحويلات الأخرى) ما يقارب 1.99 تريليون دولار، مقابل 2.05 تريليون دولار في عام 2022، أي بتراجع نسبته 3%.
وتظهر البيانات الرسمية أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية قد ارتفعت بنهاية عام 2023 لتصل إلى 71.5%، مقارنة بـ 65% في عام 2022، محققة بذلك نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 6.4%.
وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر كانت الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بمتوسط قدره 28.3%، في حين كانت أنشطة الصناعة التحويلية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً خلال عام 2023، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين قائمة النمو بنسبة 11.7%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.6%، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي حقق نمواً بنسبة 5.5%. وعلى النقيض من ذلك، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انكماشاً ملحوظاً بنسبة 18.8%، والصناعة التحويلية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7%.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، فقد بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بحلول نهاية عام 2023 حوالي 2.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل تراجع بنسبة 7.1%.
وبلغ الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي الإنفاق من قبل الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف تلبية الاحتياجات المباشرة، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) ما قيمته 1.25 تريليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي بلغ 7.5%. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي (تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً بواقع 5.5%.
وأشار المركز إلى أن إجمالي الدخل القومي (مجموع الدخول التي يحققها الأفراد والشركات) لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 2.1 تريليون دولار بالأسعار الجارية خلال عام 2023، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ 2.2 تريليون دولار.
وفي سياق متصل، بلغ الدخل القومي المتاح (المخصص للاستهلاك والادخار بعد اقتطاع الضرائب والتحويلات الأخرى) ما يقارب 1.99 تريليون دولار، مقابل 2.05 تريليون دولار في عام 2022، أي بتراجع نسبته 3%.
وتظهر البيانات الرسمية أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية قد ارتفعت بنهاية عام 2023 لتصل إلى 71.5%، مقارنة بـ 65% في عام 2022، محققة بذلك نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 6.4%.
وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر كانت الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بمتوسط قدره 28.3%، في حين كانت أنشطة الصناعة التحويلية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بمتوسط بلغ 11.7%.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً خلال عام 2023، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين قائمة النمو بنسبة 11.7%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.6%، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي حقق نمواً بنسبة 5.5%. وعلى النقيض من ذلك، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انكماشاً ملحوظاً بنسبة 18.8%، والصناعة التحويلية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7%.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، فقد بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بحلول نهاية عام 2023 حوالي 2.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل تراجع بنسبة 7.1%.
وبلغ الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي الإنفاق من قبل الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف تلبية الاحتياجات المباشرة، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) ما قيمته 1.25 تريليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي بلغ 7.5%. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي (تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً بواقع 5.5%.